صدام متوقع بين الحكومة والبرلمان بسبب الاعفاءات الضريبية المفرطة للمستثمرين

30 نوفمبر 2016
الكاتب :  القاهرة -عرب بيزنس
359 الزيارات

فى الوقت الذى تسابق فيه الحكومة الزمن للانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد لإحالته الى البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة الا ان هناك صداما متوقعا مع البرلمان فى ظل المؤشرات الأولية التى تلقتها الحكومة بعد عمليات التسريب المتعمد لإحدي مسودات القانون فى مراحله الأولى. وطبقا للمعلومات فان حالة الصدام المتوقع تأتى نتيحة الاتجاه الذى تتبناه بعض الوزارات المعنية بمشروع القانون – بتُبنى المزيد من الاعفاءات والحوافز الضريبية للمستثمرين العرب والأجانب وحتى المصريين ، فى حين أن الحكومة لم تلتزم بنفس الحوافز مع المواطنين، خاصة فى ظل موجات ارتفاع أسعار كل السلع الاساسية والخدمات التى يتحكم فيها رجال الاعمال والمستوردين والضغوط التى يمارسونها على الجهات الحكومية كافة.

وتشير المعلومات إلى ان هناك تحفزا من جانب أعضاء البرلمان وتكتلات لمعارضة عدد من بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات الضرييية التى يتضمنها المشروع الجديد فى حين قامت الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية وحررت سعر الصرف ، فكيف يتحمل المواطن ما فرضته من ضرائب فى حين تعفى رجال الاعمال والمستوردين فى الوقت الذى يعانى الموظف من انخفاض قوته الشرائية نتيجة للقرارات الأخيرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى بداية بفرض ضريبة القيمة المضافة التى حلت محل المبيعات ورفعتها من 10٪ لتصل إلى 13٪، وزيادة سعر الكهرباء، ومنتجات البترول، إضافة إلى تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية بشدة، كيف يدفع هذا المواطن ضرائب لا يدفعها المستثمر.
وتشير المعلومات ان هناك خلافا الان حول جدوى الاعفاءات الضريبية فى ظل حالة تعويم الجنيه ورفع كل القيود عن سوق صرف العملات الأجنبية على اعتبار ان سياسة التعويم خفضت بدرجة كبيرة تكلفة الاستثمار و لا يوجد ما يضطر مصر للتنازل عن هذه الحصيلة لدولة المنشأ على أساس ان هناك دولا تلزم مستثمريها بدفع الضرائب فى بلدة
كما علمت الأهالى ان هناك مطالب من بعض أعضاء الحكومة فى المجموعة الوزارية الاقتصادية بضرورة المواءمة بين زيادة ايرادات الدولة من الضرائب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبين آليات من الممكن ان تكون من اكثر الحوافز لجميع المستثمرين الأجانب بعيدا عن الاعفاءات الضريبية، وتشير المعلومات ان هناك من يطالب بإعادة النظر فى دخول الأموال وخروجها بشكل آمن لجميع المستثمرين وكذلك تحويل الأرباح بالاضافة الى تشريع جديد بالنسبة لعمليات التعثر والافلاس والنزاعات الاستثمارية.
وتشير المعلومات إلى ان رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقدته المجموعة الاقتصادية امس الاول طالب بدراسة كل الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسب للاستثمارات، المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين، وأكد رئيس الوزراء أن القانون الجديد يصب فى صالح تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات.

وأضافت ان هناك اصرارا من جانب رئيس الوزراء وأيده فى ذلك وزراء سياديين فى المجموعة الاقتصادية على ضرورة وضع تعديلات فى قانون الضرائب تنص على العمل على تطبيق نظام الضرائب التصاعدية.

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top