عرب بيزنس: مستثمرون يطالبون المركزى المصري بنظام جديد للإقراض

06 مارس 2017
الكاتب :  القاهرة -عرب بيزنس
222 الزيارات

ناشد مستثمرون في مصر البنك المركزي بضرورة إعادة النظر في تكلفة إقراض المشروعات الصغيرة في ضوء مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه كقروض بفائدة 5%.

وطالب المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر بأن يتواكب اقتراح إعادة النظر في تكلفة الإقراض مع المراجعه التي سيقوم بها البنك المركزي في اجتماع مجلس ادارته القادم لشروط تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار تعويم الجنيه المصري، والتي تستهدف وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي في اخر اجتماع له مع مجلس ادارة اتحاد جمعيات المستثمرين إلي توسيع حدود تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وضعها الحالي.

وأكد العادلي إنه وفقا لمبادرة البنك المركزي الحالية تحصل المشروعات المتناهيه والصغيرة جدا والصغيرة علي قروض من البنوك بسعر ثابت قيمته 5%، بينما حرمت المشروعات المتوسطة من ميزة الاقتراض بالسعر المدعم لحصولها علي القروض بالسعر العام للاقراض والذي يصل حاليا الي 18% ويزيد، مما آوجد فجوة كبيرة بين تكلفة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واقترح العادلي نظام جدبد للاقراض يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشمل المشروعات المتوسطة، علي ان يكون الإقراض بسعر متغير يتسم بالتدرج البسيط ومنسوب إلي سعر إقراض البنك المركزي يتخذ من سعر خصم البنك المركزي أساس لسعر الإقراض وليكن 15% حاليا علي ان تحصل المشروعات المتوسطة علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 4% اي 11%، وتحصل المشروعات الصغيرة علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 6% اي 9%، وتحصل المشروعات الصغيرة جدا علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 8% أي 7% وتحصل المشروعات المتناهيه الصغر علي القرض بسعر أقل من سعر خصم البنك المركزي بنسبة 10% اي 5% .

علي الجانب الاخر اكد العادلي نجاح السياسة النقديه التي اعلنها البنك المركزي ممثلة في اجراءات تعويم الجنيه المصري التي بدات في شهر نوفمبر الماضي.

وتابع: "من تجربتي الشخصية فان البنوك تدبر العمله لتغطية الاعتمادات الاستيراديه للخامات بحد اقصي 48 ساعه وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة، علي الجانب الاخر فان ما تشهده السوق السوداء من عودة لزيادة سعر الدولار خلال الساعات الاخيرة لا يقلق المنتجين مع استمرار البنوك في تدبير العمله، فضلا عن ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازيه سيؤدي الي ارتفاع تكلفة المنتجات في السوق الموازيه ما يجعل أسعار المنتجات في السوق الرسمي اقل من اسعارها في السوق الموازيه لاول مرة.

 

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top