سر صدمة رجال الأعمال بعد قرارالمركزي المصري رفع الفائدة

22 مايو 2017
الكاتب :  القاهرة- عرب بيزنس
219 الزيارات

«لا حول ولا قوة إلا بالله.. الناس لن تجد مياه الشرب ناهيك عن الأكل.. آخر واحد خارج يطفى النور.. مصيبة، كارثة».. كلمات لا نسمعها عادة من رجال الأعمال لكنها خرجت منهم على نحو عفوي لتسلط الضوء على حالة الصدمة عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة.

كان مجتمع المال والأعمال على موعد مع مفاجأة جديدة من البنك المركزي مساء أمس الأحد، إذ لم يكن أحد يتوقع رفع تكاليف الاقتراض، ولا أن تكون الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة ألقى رجال الأعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي.

 وأرجع البنك المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

 وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5% في أبريل.

 ووصف هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قرار المركزي لـ«رويترز» بأنه «مفاجأة غير سارة، وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة للدولة».

 «كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الإدخار»، والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود، إذ انما 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8% و3.4% في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين.

 ورفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 % من 15.75%. وبهذا يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ نوفمبر.

كان 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس.

 قال مسؤول حكومي، طالبا عدم نشر اسمه: «القرار متوقع منذ فترة.. إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة على التضخم».

 كان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر، شدد في بيان صحفي للصندوق في وقت سابق هذا الشهر على ضرورة كبح التضخم في مصر، قائلا: «أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم».

 وقال اقتصادي بأحد بنوك الاستثمار، طالبا عدم نشر اسمه: «القرار كارثة وامتثال واضح لطلب صندوق النقد، ما حدث غلطة كبيرة، لكن لا أحد يريد الاستماع. لا أجد أي سبب مقنع لما حدث».

 كان وفد من صندوق النقد زار القاهرة نهاية أبريل الماضي لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح، وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة، قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة، وإنه وافق مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

 وفي لغة سيطرت عليها حالة الصدمة من القرار، قال علاء سبع، من غرفة السيارات باتحاد الغرف التجارية: «القرار يعالج التضخم بالتضخم، ما يحدث تهريج، الأسعار ستتضخم مرة أخرى، لا أعلم كيف يقبلون على مثل هذه الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق؟ الاقتصاد قد يتوقف، إذا أردت الاقتراض حاليا سيكون بأكثر من 18%».

  في المقابل، قال البنك المركزي المصري في بيان قرار الفائدة: «يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة».

نقلا عن رويترز

 

 

و

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top