كشف البنك المركزي المصري عن زيـادة رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه ليصل إلى 36.1 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك مقابل 36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون دولار.
وفي هذا السياق، أكد كرم سليمان، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي نجح في إدارة ملف الاحتياطي الأجنبي، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يصل رصيده إلى 37 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2017، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وقال سليمان في تصريحات لـ"عرب بيزنس" إن القيود التي تم فرضها على الاستيراد ساعدت في الحفاظ على رصيد الاحتياطي الأجنبي.
من جهته، قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي تدريجيا منذ بداية العام الجاري، يعطي نظرة مستقبلية تفاؤلية عن الاقتصاد المصري عالميا.
وأشار إلى أن دعم البنك المركزي للاحتياطي يأتي لاعتباره مؤشرا رئيسيا ضمن المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يتم على أساسها تقييم الإصلاح الاقتصادي.