قال رئيس اتحاد المصارف في الإمارات عبدالعزيز الغرير إن قانون إفلاس الشركات في الإمارات يجلب الوضوح لكل الأطراف المتعلقة، سواء البنوك أو المقترضين، واصفاً هذا القانون بأنه يجلب "راحة البال" لكل الأطراف.

وأضاف الغرير في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن قطاع البنوك الإماراتي سيسجل تباطؤا هذا العام بسبب الآثار السلبية التي خلفها تدني أسعار النفط على الاقتصادات.

وأشار إلى أن البنوك دائما تفضل الحصول على القروض المجمعة من بين أدوات الدين دون اللجوء إلى إصدار سندات أو صكوك، كما أن أغلبية الشركات لا تحبذ إصدار صكوك أو سندات بل إن بعضاً منها يفضل الاقتراض مباشرة من البنك أو تجميع بعض البنوك في قرض ضخم موحد.