كيف نصل بتحويلات المصريين بالخارج لـ 30 مليار دولار سنوياً؟

22 أكتوبر 2016
الكاتب :  القاهرة -عرب بيزنس
412 الزيارات

شهدت الفترة الماضية تراجعًا في تحويلات المصريين بالخارج، وبحسب تصريحات الخبراء فإن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى 9 مليار دولار بعد أن كانت تصل إلى 22 مليار دولار، نتيجة للقيود التي تم وضعها على عمليات السحب والإيداع في البنوك.
في الوقت الذي دعت فيه الحكومة المصرية مرارًا مواطنينا بالخارج، للتعاون بدعم المشروعات القومية المحلية، لاستقطاب استثمارات إضافية، وإنعاش السوق المالية والمصرفية بالعملة الصعبة.
أزمة عالمية
قال ولاء مرسي، رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، إن هناك أزمة اقتصادية عالمية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وأن عدد من الدول تأثر بها من بينهم مصر، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاع أكبر للدولار لهذا السبب؛ وهو ما يؤثر على دول الشرق الأوسط وخاصة التي شهدت الربيع العربي، قائلًا “القادم أسوء والفترة القادمة ستشهد ارتفاع كبير للعملة في مصر”.
وأكد مرسي، أن الاستغناء عن عدد من العمالة المصرية في الدول العربية وتخفيض رواتبهم وتغيير بعض القوانين في هذه الدول، ترك بالغ الأثر على تحويلات المصريين بالخارج لمصر.
وأوضح رئيس ائتلاف الجاليات المصرية بأوروبا، أن جميع تحويلات المصريين بالخارج تتم من خلال السوق السوداء، مضيفًا “لابد من إيجاد وسيلة جديدة لاستغلال هذه التحويات لأن هناك فرق في الأسعار، في البنك بتكون 8 جنيه لكن السوق السودة 16 جنيه والمواطن بيفضل السعر الأغلى بالطبع”.
وأكد أن تعويم الجنيه الذي تتجه الدولة لتطبيقه، سيزيد من تعاملات السوق السوداء، ولن يستطيع المصريين بالخارج التحويل من خلال البنوك قائلًا “التحويلات ستقل بشكل أكبر”.
وتابع مرسي، “تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى 9 مليار دولار بأقصى تقدير، ولم تعد 22 مليار كما كانت”، مُطالبًا بتدشين مشروع قومي للمصريين بالخارج مثل التمويل العقاري من خلال بيع الوحدات السكنية بمصر للمصرين بالخارج باعتبارها سلعة مطلوبة منهم وفي المقابل يتم التحويل بالدولار من خلال البنوك على مدار 20 عام، وهو ما سيضمن استمرار التحويلات وسيدخل للبلد ما لا يقل عن 2 مليار دولار شهريًا، بحسب قوله.
العمالة تدفع الثمن
يقول علاء سليم، المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين بالخارج، وأمين عام اتحاد المصريين بالخارج بالكويت، إن تعويم الجنيه له تأثير كبير بشكل عام، وهو ما يعني تخفيض قيمتة وهو ما سوف يؤدي إلى التضخم الذي سيكون له تأثير على تحويلات المصريين بالخارج، “قيمة الدولار سيعادلها كثير من الجنيهات لكن القيمة الشرائية للجنيه ستقل”.
وأكد سليم أن نظرة أهل الخليج للعملة المصرية تؤثر على رواتب المصريين العاملين بها، مثلما يقيمون العمالة الهندية، موضحًا “على سبيل المثال الدينار يساوي 200 روبية هندية فلا يعطي العامل الهندي أكثر من ال100 دينار، وهو ما يتم تطبيقه على العاملين المصريين، الدينار يساوي 70 جنيه مصري فلا يعطيه أكثر من 100 دينار فقط بدلًا من 200 دينار”.
وأكد أن تعويم الجنيه يؤثر سلبًا عى الاقتصاد وعلى تحويلات المصريين بالخارج لأنه يخفض قيمة الجنيه ويؤثر على رواتب المصريين في الدول العربية. وتابع “تخفيض قيمة الجنيه له تأثير في كل مناحي الحياة بما فيها تحويلات المصرين في الخارج، لأن القوى الشرائية للجنيه المصري ستقل”.
تحرك سريع
يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه تم فقدان أكثر من نصف تحويلاتهم نتيجة القرارت الخاطئة التي تم اتخاذها، مثل وضع قيود على السحب والإيداع.
وأشارت إلى أن مسئولية البنك المركزي والحكومة، هي تغيير سعر الصرف الرسمي، حيث أنه “غير حقيقي”، نظرًا لما تشهده السوق السوداء من مضاربات، بحسب قولها، فضلًا عن تنفيذ بعض المقترحات بأن يتم منحهم تسهيلات خاصة بالأراضي وكذا التسهيلات الجمركية ، موضحة أن هناك مشروع مقترح لطرح أراضي للمصريين بالخارج.
وشددت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على وجود بطء شديد في الأداء، ما يسبب خسارة يومية، نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تعتبر أخطر ما يواجه الاقتصاد، قائلة “أتمنى أن يكون هناك تحركًا سريعًا لمواجهة الوضع الحالي” .
مشروعات قومية
صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، قال إن عملية تعويم الجنية سوف تشهد منافسة أيضًا من سماسرة الصرافة لأنهم سوف يرفعون قيمة العملة الأجنبية مرة أخرى وسوف يصل صرف الدولار إلى عشرون جنيها.
وأكد فرهود أن تحويلات المصريين بالخارج تتناقص عام تلو الآخر، ويرجع ذلك إلى تجاهل الحكومة للمصريين في الخارج لعدم وجود مشروع قومي كبير يخص المصريين فى الخارج يجمعهم ويعود عليهم وعلى الدولة بالنفع، بالإضافة إلى عدم طرح مشاريع استثمارية تجذب أموال وتحويلات المصرية في الخارج.
وشدد رئيس الجالية المصرية في فرنسا، على أهمية وجود قناة اتصال دائمة بين المصريين في الخارج والوطن الأم، ومشاركة المصريين في الخارج في المشروعات القومية عن طريق الاكتتاب والمساهمة و عرض مشروعات المليون ونصف مليون فدان على بعض المصريين فى الخارج، مع اشتراط أن يتم الشراء بالعملة الأجنبية بالنسبة للعاملين بالدول الأوربية والأجنبية مباشرة وليس عن طريق التحويلات، والبعد عن البيروقراطية في التعامل وتسهيل الإجراءات اللازمة.

مدخرات المصريين

الى هذا أكد الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج برئاسة الدكتور محمد الجمل، أن مدخرات المصريين بالخارج لا تأتي فقط بإرسال البعثات، فقد سبق إرسال بعثات وبعثات ولَم تأت بنتائج طيبة ولَم تحقق الهدف منها.

وقال إن “هناك أزمة ثقة وهناك تخوف على هذه المدخرات، فالسياسة النقدية في مصر متخبطة وما يقوله المسئولون عن حرية التحويل من مصر للخارج بالدولار أو اليورو لا يتوافق أحيانا مع ما نلمسه على أرض الواقع، فإذا نجحنا في خلق حالة من الثقة من الممكن أن تحل الأزمة، وبعدها من الممكن إقناع المصريين بالخارج بتحويل مدخراتهم”.

وفى بيان صادر عن الاتحاد تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء بشأن إرسال بعثات لحث المصريين في الخارج على توجيه مدخراتهم للبنوك المصرية، قال “الجمل”: “نرى أنه يجب التعلم من دروس الماضي لتحقيق الهدف من ذلك، فهناك وسائل وآليات أخرى لجلب هذه المدخرات بطريقة أكثر فاعلية”.

وأضاف أن “المصريين في الخارج يعملون جاهدين وبعرقهم وكدهم ومن حقهم الخوف عليها”.

وأوضح رئيس الاتحاد أنه من الممكن أن نصل بالتحويلات لمبلغ يفوق الـ 30 مليار دولار على الأقل سنويا إذا فعلنا ما يلي:

أولا: أن يوجه رئيس الجمهورية نداءً خاصا إلى المصريين بالخارج كما فعل في ندائه للمصريين بالداخل عند حفر قناة السويس الجديدة.

وأن يؤكد لهم أن مدخراتهم والعوائد عليها مضمونة، وأن يضمن حرية تحرك هذه المدخرات من وإلى مصر بحرية كاملة وبنفس العملة.

ثانيا: أن يقوم محافظ البنك المركزي بوضع آلية لما يعلنه الرئيس، وأيضًا عمل آلية لتجميع مدخرات المصريين بالخارج وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها الإنترنت ووسائل أمن المعلومات.

ثالثا: أن يكون هناك موقع إلكتروني واحد ومركزي يمكن المصريين بالخارج من فتح حسابات بنكية وإرسال مدخراتهم إليها، ومنها يمكنهم شراء أدوات استثمارية مثل الشهادات الدولارية وغيرها.

رابعا: أن تكون استمارات طلب الشهادات مثلا أو فتح الحسابات مبسطة ولا تطالب بمعلومات غير لازمة، مثل عنوان العمل في الخارج وعنوان العمل في الداخل واسم الأم واسم الزوجة وعمل الزوجة مثلا، وغير هذا، فنكتفي فقط بالرقم القومي مثلا في مصر، ونحن على استعداد لتصميم الاستمارات وبالتعاون مع البنوك والجهات المصرية المختصة بهذا الشأن، ونقترح أن يكون عنوان هذا الموقع هو” مصر بلادي”، بالفعل هذا محجوز لهذا الغرض على الإنترنت.

خامسا: أن يشارك الإعلام الحكومي والخاص في تسويق الوسائل الادخارية والمتاحة وطريقة المشاركة فيها، وشرح مزاياها ومزايا البنوك المصرية وفوائدها وما أكثر من هذه الفوائد بالمقارنة بالبنوك الأجنبية.

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top