عرب بيزنس: معركة الدواء والمستلزمات الطبية تشتعل على حساب المريض

27 ديسمبر 2016
الكاتب :  القاهرة- عصام عبدالقادر
404 الزيارات

سادت حالة من الغضب بين المواطنين بسبب زيادة حجم النواقص في الأدوية بالصيدليات، واستمرار الصراع بين شركات الأدوية ووزارة الصحة حول نسبة الزيادة في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.

 وارتفع حجم النواقص من الأدوية بالصيدليات والمستشفيات المصرية خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرار تعويم الجنيه والذي أعقبه زيادة باهظة في ثمن الدولار أمام الجنيه ليصل إلى نحو 19 جنيهاً مما رفع  تكاليف الاستيراد على شركات الأدوية.

 وامتنع عدد كبير من شركات الأدوية عن توفير مستحضرتها منذ قرار تعويم الجنيه، مطالبة وزارة الصحة بضرورة رفع أسعار الأدوية وخاصة المستوردة التي ارتفعت تكاليفها على الشركات في ظل ثبات الأسعار للمستهلك الذي تسبب في تكبد تلك شركات خسائر ضخمة خلال الفترة الماضية.

 وقال دكتور صيدلي إن حجم النواقص في الأدوية يزداد يوميًا، في الوقت الذي امتنعت فيه الشركات عن التوريد للصيدليات انتظارًا لقرار رفع سعر الدواء، متوقعاً أن تكون الزيادة القادمة كبيرة جداً ولا يستطيع المواطن البسيط تحملها.

 ورغم حجم المأساة التي يشهدها سوق الدواء المصري، إلا أن الصراع مازال مستمراً بين شركات الأدوية الخاصة ووزارة الصحة حول نسبة عدد الأدوية المقترح زيادتها، حيث قدمت وزارة الصحة اقتراحاً لشركات الأدوية الخاصة بزيادة 10% من عدد الأدوية المحلية وزيادة 15% لمنتجات الشركة المستوردة، إلا أن شركات الأدوية رفضت هذا المقترح، مطالبة وزارة الصحة بزيادة أسعار 15% من مستحضرتها المحلية و20% من نظيرتها المستوردة، على أن تكون الزيادة بنسبة 50% علي كافة الشرائح السعرية.

 وقالت مواطنة إنها في حاجة لعدد كبير من الأدوية لاستخدامها في إجراء عملية جراحية لزوجها ولا تجدها، الأمر الذي دفعها لتأجيل العملية.

 وكشف مصدر مسؤول عن توافر عدد كبير من الأدوية في الأسواق بداية من شهر يناير القادم بعد إقرار التسعيرة الجديدة للأدوية، مشدداً على أن الأسعار الجديدة ستكون ضعف السعر القديم.

 في سياق متصل، شكلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لجنة مصغرة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء تضم النائبة ميرفت موسى، والنائب عبد العزيز حمودة، والنائب سامي المشد، والنائب إيليا باسيلي.

وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة الفرعية قررت خلال إجتماعها تشكيل لجنة إدارة أزمة الدواء تضم وزراء الصحة، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار، على أن تعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول فعالة لحل الأزمة.

وأضافت موسى، في تصريحات صحفية  أن من ضمن مهام اللجنة الوزارية تطوير شركات قطاع الأعمال ورفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء، وإلغاء رسوم الأرضيات في الجمارك على الأدوية والمواد التي تدخل في صناعتها، والبحث عن منح دولية لتطوير قطاع الأعمال، والنظر في آلية لتطوير الصادرات.

وتابعت موسى، أن اللجنة المٌنبثقه عن لجنة الشئون الصحية أوصت أيضا بعدم المساس بالأسعار قبل مراجعة المنظومة كلها، بالاضافة لتشكيل إدارة لنواقص الأدوية تصدر بيانات بالأدوية غير المتواجدة وبدائلها، وإصدار بيان حكومي قبل رفع الأسعار لتوضيح أسباب الزيادة.

وأشارت موسى، إلى أن اللجنة الفرعية أوصت بسرعة إنشاء هيئة الدواء المصري، على أن تكون هيئة مستقلة، تتولى إدارة كل منظومة الدواء.

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top