طارق شكرى: تشريعات جديدة لتهيئة القطاع العقارى المصري لينافس عالمياً

30 يوليو 2017
الكاتب :  القاهرة- داليا فاروق
309 الزيارات
رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى طارق شكرى

طالب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى طارق شكرى، الحكومة بأن تسرع فى عملية تشريع القوانين المحفزة للاستثمار، وإقرار مزيد من التسهيلات، التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصرى.

 وطالب شكري، في حوار نشرته جريدة الدستور، البنك المركزى المصري بضم شرائح جديدة لمبادرة التمويل العقارى، مع خفض معدلات الفائدة المرتفعة من أجل دعم قطاع العقارات، ومساعدته على جذب مزيد من الاستثمارات، وردم الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب..  وفيما يلي نص الحوار.

 

هل أثرت موجة التضخم الأخيرة على القطاع العقارى؟
- السوق العقارية تأثرت كثيرًا، بسبب ارتفاع سعر التكلفة للمواد الخام، وهو ما حرك أسعار المنتج النهائى، وتسبب فى ارتفاع أسعار العقارات، وانخفاض القوى الشرائية، وتراجع المبيعات، خاصة أن الشركات العقارية مطالبة بتوفير منتج، وفق إمكانات العميل، ويرضى الذوق العام.
 ألم تسهم مبادرات البنك المركزى فى حل الأزمة؟
- فيما يخص مبادرات التمويل العقارى، فالمشكلة أن البنك المركزى قصر المبادرة على شرائح معينة من الدخل، مثل الـ٥٠٠ ألف جنيه، والـ٩٠٠ ألف جنيه، وكنا فى احتياج لشرائح جديدة، كما أن رفع أسعار الفائدة على الاقتراض خلق لدينا فجوة بين العرض والطلب.
ما أهم التحديات التى يواجهها سوق التطوير العقارى حاليًا؟ 
- أهم تحدٍ هو الخروج من نطاق القاهرة الكبرى، وخلق وجود دولى، وحضور قوى للشركات المصرية فى السوق العقارية الدولية، كما أننا نحاول أيضًا الحفاظ على قدرتنا على جذب العميل، مع حالة ارتفاع الأسعار التى تجاوزت نسبة ٤٠٠٪ فى أقل من ١٠ سنوات، وتشجيعه على الاستثمار فى القطاع العقارى، ومقاومة إغراء الإيداع البنكى، خاصة بعد رفع سعر الفائدة.
ما أهم المعوقات التى تعرقل توسع الاستثمار فى القطاع العقارى؟
- أهم معوق هو الروتين، الذى ينفر الاستثمار، بالإضافة إلى عدم الوضوح الكافى للقوانين، وهو ما يتسبب فى كوارث، ويجعل الموظف الصغير قادرًا على عرقلة إجراءات مشروعات بالملايين، كما أن الدولة تعانى من مشكلة فى سرعة إقرار التشريعات، التى يحتاجها المستثمرون، وهو ما نعمل على حله حاليًا مع الجهات الحكومية.
 ما أهم التشريعات التى يحتاجها القطاع العقارى فى الفترة المقبلة؟
- السوق العقارية المصرية تنتظر إقرار مجموعة من التشريعات، التى سينظرها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، أبرزها إنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين، واستصدار قانون خاص بالتطوير العقارى، ينظم عمل السوق المصرية، وقانون آخر يحارب الغش العقارى، والبناء المخالف، أو غير المرخص، بالإضافة إلى القوانين، التى تنظم علاقة المطور العقارى بالأجهزة الحكومية، والرقابية، وبعض الإجراءات، التى تسهل وجود الشركات العقارية فى السوق الدولية.
 هل تعتقد أن هذه التشريعات قادرة على تحسين المناخ العام للسوق العقارية؟
- بل هى قادرة على تحويل القطاع العقارى إلى بيئة جاذبة للاستثمار، وتهيئة القطاع لينافس عالميًا، وينخرط ضمن معادلة تأهيل مصر لتكون نمرًا اقتصاديًا، وقوة ناشئة مرحبًا بها فى السوق العالمية.
 ما الذى تحتاج الحكومة فعله من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع العقارات؟
- على الحكومة أن تسرع فى عملية تشريع القوانين المحفزة للاستثمار، واختصار خطوات تأسيس الشركات، ومحاربة الروتين الحكومى، وتخفيف الإجراءات المعقدة، فيما يخص الحصول على تراخيص البناء، وأعمال تخصيص الأراضى، وإقرار مزيد من التسهيلات، التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري.

 

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top