أكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية جمال الجارحى أن صناعة الحديد والصلب المصرية قادرة على المنافسة مع أى منتج أجنبى بشرط البيع بأسعار عادلة وليست بأسعار مغرقة.. لافتاً إلى أن الهدف من رسوم الإغراق هو إرجاع الأسعار إلى مستواها العادل طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وليس الهدف منها منع الاستيراد.

واتفق الجارحي - الذى يعد أحد كبار منتجى الحديد فى مصر مع التقارير العالمية حول أسباب الارتفاع فى أسعار الحديد محلياً وعدم ارتباطها بقرار فرض رسوم إغراق على وارداتنا من الحديد، حيث أوضح أن قرار فرض رسوم إغراق مؤقتة محدد بـ 3 دول فقط مرفوع ضدها قضايا إغراق كثيرة حول العالم وهى تركيا والصين وأوكرانيا، وبالتالى فإن القرار لم يمنع استيراد الحديد من باقى دول العالم وخاصة وأن مصر سوق مفتوحة للجميع ولا يوجد أى رسوم جمركية على الواردات.

وأكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية قدرة وحرص الصناعة المحلية على تلبية الطلب المحلى بالكامل خاصة مع وجود فائض يبلغ حوالى 3.2 مليون طن حيث يصل حجم الاستهلاك السنوى بالسوق المصرية لنحو 8.6 مليون طن فى حين يصل حجم الطاقات الإنتاجية المتاحة 11.8 مليون طن.