مصر: تمديد حظر الاستيراد يعيد الانفلات لمواد البناء

10 أكتوبر 2017
الكاتب :  القاهرة- عرب بيزنس
258 الزيارات

شهدت أسعار مواد البناء حالة من الانفلات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقد سجل طن الحديد زيادة قدرها 2600 جنيه، والأسمنت 860 جنيها، ولم يسلم الطوب والرمل من الزيادة.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انفلاتا فى أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، فقد ارتفع طن الحديد بقيمة 2600 جنيه، مسجلا فى بداية يونيو الماضى 9900 جنيه، فى حين يبلغ متوسط سعره حاليًا 12500 جنيه، وهو ما يعنى زيادة تصل إلى %26.

وأضاف أن الشركات المنتجة للحديد، رفعت قوائمها السعرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية 9 مرات، وهو أمر خطير، مشيرًا إلى أن الحديد سجل مستوى تاريخيا، خلال الفترة الحالية وأنه برغم تخفيض أسعاره لدى بعض الشركات، وتثبيت القوائم السعرية لغالبية الشركات فإن الأسعار تسجل ارتفاعًا قياسيًا، مؤكدًا أن الشركات تقوم برفع أسعارها دون سبب واضح، بالإضافة إلى أنه طالب وزارة الصناعة والتجارة عدة مرات بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد، إلا أن شعبة مواد البناء بالغرف الصناعية فوجئت بمد قرار رسوم الإغراق، مشيرًا إلى أن الحديد المستورد يعمل على تحقيق التوازن فى السوق، ولم تكن شركات الحديد لتقدم على زيادة أسعارها بهذه الطريقة.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بمد فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع %17 من القيمة CIF" "على الواردات الصينية، ومن 10 إلى %19 من القيمة CIF" "على الواردات التركية، ومن 15 إلى %27 من القيمة cif" " على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.

ويقول "الزينى" إنه منذ إقرار رسوم الإغراق، بدأت الشركات رفع أسعارها، مشيرًا إلى أنه ومنذ فرض تلك الرسوم لم يتم استيراد أى من أنواع الحديد المستورد، مما فتح المجال أمام الشركات لزيادة أسعارها دون رقيب.

وكانت شركة "حديد عز" قد أعلنت عن ثبات أسعارها ليباع الطن بـ11970 جنيها تسليم أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بـ 12400 جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة %14.

وأعلنت مجموعة حديد الجارحى عن زيادة أسعارها بنحو 500 جنيه للطن، ليبلغ 12.1 ألف جنيه تسليم مصنع، ليصل إلى المستهلك بـ 12500 جنيه.

بينما أعلنت مجموعة بشاى للصلب عن خفض أسعارها إلى 11970جنيها للطن، تسليم المصنع ليصل للمستهلك بـ 12500 جنيه شاملا %14 ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح محمد الحنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لن يؤثر بصورة كبيرة على زيادة أسعار الحديد، لافتا إلى أن الزيادة راجعة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة %1 لتصل إلى %14، ما يعادل 120 جنيها على الطن تقريبًا.

وأضاف أن إقرار زيادة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، يعد من العوامل الأساسية فى زيادة أسعار المنتجات المعدنية، وبالأخص الحديد، مشيرًا إلى أن الكهرباء تعد من العناصر الأساسية فى زيادة التكلفة على المصنعين.

وأشار إلى أنه من ضمن العوامل التى ستؤثر على أسعار الطن خلال الفترة المقبلة ارتفاع قيمة الخدمات الإدارية، مثل الدمغات وغيرها، مؤكدا أن كل هذه العوامل تمثل عبئا على المصنعين.

وكانت أسعار الأسمنت قد شهدت زيادة فى القوائم السعرية للطن بقيمة تتراوح بين 50 - 100 جنيه، وسجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدى للأسمنت بقيمة 860 جنيها، بينما سجل أقل سعر لصالح قنا وأسوان للأسمنت بـ800 جنيه للطن، وأقصى ارتفاع فى الطن يصل إلى 100 جنيه لصالح شركات "أسيك" والمنيا وقنا وأسوان.

وسجلت مجموعة السويس للأسمنت ارتفاعا فى الأسعار بقيمة 60 جنيها ليسجل الطن 860 جنيهًا بدلا من 800، بينما ارتفع أسمنت الممتاز بقيمة 50 جنيها ليسجل 860 جنيها بدلا من 810 جنيهات.

بينما سجلت كل من شركتى قنا وأسوان، ارتفاعا ملحوظًا فى قيمة الطن بمعدل 100 جنيه، ليسجل 800 جنيه للطن بنفس السعر رفعت شركة "أسيك المنيا" أسعار الطن ليسجل 800 جنيه بدلًا من 750 مقارنة بشهر أغسطس الماضى.

نقلا عن المال

وسجل أسمنت حورس 795 جنيها للطن بزيادة 95 جنيها مقارنة بشهر يونيو الماضى، بينما سجل أسمنت النصر 795 جنيها، أيضًا وارتفع أسمنت أسيك 50 جنيها للطن ليسجل 810 جنيهات مقارنة بالشهر الماضى.

ويقول محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك زيادة غير مسبوقة فى أسعار الأسمنت، مشيرًا إلى أن شركات الأسمنت لحقت بالحديد فى زيادة الأسعار دون أى مبرر، خاصة وأن المواد الخام المستخدمة فى صناعته محلية الصنع، وهو ما يعنى أن ليس لها علاقة بالدولار أو بالأسعار العالمية مثل الحديد.

وأضاف أنه لا توجد رقابة على شركات الأسمنت فى تحديد الأسعار، خاصة وأن السعر العادل لطن الأسمنت لا يتجاوز 500 جنيه، مما يعنى زيادة فى سعره تصل إلى 350 جنيها، مطالبًا بتحديد هامش ربح للشركات من جانب الدولة مع وجود رقابة حقيقة على المصانع.

بنيما يرى محمد فاوى، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء، أن أسعار الطوب والرمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قد شهدت ارتفاعا طفيفًا وسجل الألف طوبة مقاس 25.12و 6.5 قيمة 1020 جنيه بزيادة 100 جنيه عن شهر يونيو الماضى.

وأضاف أن هناك أيضًا زيادة فى قيمة الرمل لكل متر مكعب بمعدل 4 جنيهات وتتراوح حاليًا بين 45 إلى 47 جنيها.

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top