مصر: خفض دعم الوقود 43%

10 أبريل 2016
الكاتب :  وكالات
461 الزيارات

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 % في ميزانية السنة المالية 2016-2017 في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الميزانية نفسها، 28% من حجم النفقات.

وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية أحمد كوجك، على هامش مؤتمر صحافي في القاهرة إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط، وتوفير ما بين8 و10 مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) عن طريق إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول دون الكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.

إصلاحات
وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو (تموز) 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، بنسب وصلت إلى 78%.

وتُحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات البوتاغاز عبر بطاقات التموين.

وقال الجارحي إن حجم:"دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية" .

وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

توفير
وقال كوجك على هامش المؤتمر:"مُعظم التوفير في دعم المواد البترولية سيأتي من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وهناك توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه سيأتي من إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق معنا".

وهبطت الأسعار العالمية للنفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو(حزيران) 2014 إلى 42 دولارا للبرميل الجمعة الماضية.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال في ديسمبر (كانون الأول) إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 % على مدى خمس سنوات مقارنةً مع منتصف 2014، في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائياً في تلك الفترة.

وقال الجارجي في المؤتمر إن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في ميزانية 2016-2017 بما يعادل أكثر من 28 % من إجمالي حجم المصاريف وبما يزيد عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للميزانية.

جهود إنعاش
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح ما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

وقال كوجك في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي إن:"الرصيد المدين لحساب الحكومة، أي السحب على المكشوف لدى المركزي، بلغ 150 مليار جنيه حالياً من 390 مليار جنيه قبل ذلك، سنعمل على خفض هذا المبلغ من خلال التأكد من وصول التدفقات النقدية في مواعيدها المقررة".

وأضاف أن إعداد الميزانية الجديدة كان على أساس أن تكون"أسعار الفائدة على أدوات الدين ما بين 12 و12.5 % على أذون الخزانة وما بين 14 و14.5 % على السندات".

أذون الخزانة
وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوماً إلى 13.557% الخميس الماضي مقارنةً مع 13.683% في العطاء السابق الذي طرح في 31 مارس (آذار).

ونزل العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوماً إلى 13.944% مقابل 14.231% في العطاء السابق.

وشهدت العوائد ارتفاعاً في عطاءات أذون الخزانة بعد ان رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في 17 مارس (آذار).

تصدير
وقال كوجك إن المبلغ الذي سيُوجه إلى دعم الصادرات لن يرتفع في السنة المالية المقبلة 2016-2017 عن السنة المالية الحالية التي بلغ فيها حجم دعم الصادرات نحو 2.7 مليار جنيه لكن لا"مانع أن نزيد هذا الرقم إذا تقدم وزير الصناعة ببرنامج يقول فيه إن عدداً أكبر من المصدرين سيستفيد من الدعم، وإن الشرائح الأصغر ستستفيد أيضاً".

"عدد المصدرين الجدد كان عادة بين 15 و20% لكن حالياً هذا الرقم أصبح 1% فقط".

قال الجارحي إن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016.

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top