قانونيّ مصريّ يوضح الإشكاليات المتعلقة بتملك الأجانب لعقارات داخل مصر

10 أكتوبر 2016
الكاتب : 
644 الزيارات

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، إن منح الحكومة المصرية لدولة البحرين حق انتفاع على الأرض وحق التملك للمباني محل الإقامات "غير مخالف للدستور أو القانون".

وأضاف أن ذلك يشكل خطوة جيدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء، وبغرض فتح آفاق جديدة نحو نمو اقتصادي وزراعي يسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وبما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والتنموي.

وحول إشكالية حق غير المصري في تملّك عقار داخل مصر، أوضح مهران أن "الممنوع من التملك الأجنبي هو الأرض، أما المباني فلا جناح عليها؛ لأن مآلها إلى زوال، ومن ثم عودة الأرض".

 

أمن قومي واستثمار أجنبي

وقال إن تعامل الاقتصاد المصري مع رأس المال الأجنبي وفتح السوق المصري للاستثمارات الأجنبية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة تملك غير المصري عقارًا في مصر، كما أن هذه المسألة تدور وجودًا وعدمًا بين الأمن القومي من جهة والرغبة في زيادة الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

وقال مهران إنه يجوز للأجنبي، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، تملّك عقارات مبنية أو أراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية؛ عدا في الميراث، وذلك وفق شروط محددة. موضحًا أن "الملكية لغير المصريين" يقصد بها الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حقوق الانتفاع الواقعة على عقارات داخل مصر.

 

شروط قانونية

وقال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن هناك 4 شروط قانونية لتملك غير المصريين عقارات بمصر، على النحو التالي: أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة (ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصّر).

والشرط الثاني ألا تزيد مساحة كل عقار على 4000 متر مربع، والثالث ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار، وأخيرًا يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف؛ فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوى مدة التأخير في البدء في البناء.

وقال مهران إن هناك استثناءات لهذه الشروط القانونية، وذلك في الحالات التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، كما يحق لمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة للتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.

وقال إنه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقًا للشروط السابقة أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.

فيما أوضح أن كل تصرف يتم بالمخالفة للأحكام السابقة يعد باطلًا ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن، وللنيابة العامة، طلب الحكم بهذا البطلان؛ وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

إلا أن مهران قال إن الملكية في شرم الشيخ لها نظام خاص؛ حيث صدر قرار إداري في عام 2005 استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة، وبموجب هذا القرار يكون من حق الأجنبي الحصول على حق انتفاع بالنسبة إلى الأراضي المستخدمة في التنمية الصناعية والزراعية لمدة 99 سنة، وليست تملكًا حرًا، مع الحق في تملك العقارات المخصصة للإقامة والسكنى للأجنبي ولأسرته.

 

المعاملة بالمثل

وبالنسبة إلى الحكومات الأجنبية، قال مهران إن تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء لا يخضع إلى الشروط السابقة في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرًا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها، أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة؛ وذلك بشرط المعاملة بالمثل, أو كانت الملكية بإحدى الإدارات والمنظمات الدولية أو الإقليمية.

 

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top