مصادر: "السيسي" اعترض على الأسماء المقدمة بالتعديل الوزاري 3 مرات

13 فبراير 2017
الكاتب :  القاهرة -عرب بيزنس
358 الزيارات

قالت مصادر مطلعة على مشاورات التعديلات الوزارية بمجلس الوزراء، إن ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورفضه لبعض الأسماء على قائمة المرشحين للتعديلات الوزارية ستؤجل عرض القائمة على البرلمان إلى الثلاثاء، بعد أن كان مقررا عرضها الأحد، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أواخر الأسبوع الماضى.

وأوضحت المصادر، أن مشاورات التعديل لم تنته حتى الآن، وأن العديد من العقبات لا تزال عائقا أمام حسم القائمة النهائية للمرشحين المقرر عرضها على البرلمان، رغم مشاركة رئيس البرلمان وأهم الشخصيات فى التكتلات البرلمانية فى الترشيحات والمشاورات طوال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر، أن رئيس الجمهورية اعترض على القائمة المقدمة له من رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث مرات حتى الآن، فضلا عن استمرار اعتذار العديد من الشخصيات التى حظيت بنوعٍ من التوافق عليها، وهو ما تسبب فى تعثر المشاورات وتأخيرها لأكثر من شهر.

وأكدت المصادر، أن اعتراضات الرئيس السيسى ستزيد عدد الوزارات المرشح تغييرها، حيث تدخل وزارات جديدة من المجموعة الاقتصادية بجانب وزارة الاستثمار لقائمة الوزراء المقرر تغييرها، فضلا عن إحدى الوزارات السيادية.

وتتضمن قائمة الوزارات التى سيشملها التعديل الوزارى، بحسب المصادر، وزارات: (الزراعة، والسياحة، والتعليم، والتعليم العالى، والآثار، والثقافة، والاستثمار، والشئون القانونية ومجلس النواب، والتنمية المحلية).

وقال ائتلاف "دعم مصر"، في بيان له، إن الأداء الحكومي فيما يتعلق بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، تراجع جدًا، الأمر الذي يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جُهد مُمكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تُلائم الوضع الاقتصادي الحالي.

وقام المكتب الفني للائتلاف، بدراسة التقرير المُقدم من الحكومة عن مؤشرات الأداء خلال الستة أشهر الأولى للعام المالي 2016/2017، وأبدى الائتلاف العديد من التحفُظات على التقرير وما شهده من سلبيات عدة، لاسيما في ملفي التعليم والصحة.

وأضاف البيان، أن الائتلاف لا يُصادر على حق الحكومة في تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء لتنفيذ برنامجها الذي تحملت المسؤولية على أساسه، إلا أنه يؤكد على ضرورة التدقيق في اختيار أفضل المُرشحين للوزارات لضمان حُسن تطبيق برنامج الحكومة الذي حاذت وفقًا له على ثقة البرلمان، وستتم محاسبتها على مدى نجاحها أو إخفاقها في تطبيقه نهاية العام المالي الحالي 2016/ 2017.

وأوضح البيان، أن التعديل الوزاري مسؤولية الحكومة، والبرلمان يُراقب الحكومة من خلال تطبيق البرنامج ومؤشرات أدائها وليس بناءً على الأشخاص، وتابع: "وفي نفس الوقت سيُراقب الائتلاف مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة.

 

 

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top