"البيان" الاماراتية ترصد: مسارات قانونية لجلب رؤوس النظام القطري إلى المحاكم الدولية

14 أغسطس 2017
الكاتب :  القاهرة-محمد خالد
443 الزيارات

رصدت صحيفة "البيان الإماراتية"، في عددها الصادر اليوم، أبرز المسارات القانونية لجلب رؤوس النظام القطري إلى المحاكم الدولية، وفندت فرص الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذا التحرك على صعيد المحاكم التي تأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي في قضائها المحلي.
ونشرت البيان تفاصيل ندوة صحفية انعقدت في مكتبها بالقاهرة استضافت عددًا من أعضاء الفريق القانوني الدولي الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة، والذي يسعى لملاحقة قطر في المحاكم الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وتحدث المشاركون عن أبرز المسارات القانونية، وفرص التحرك في إطار المحكمة الجنائية الدولية، وكذا محكمة العدل الدولية، وفي المحاكم التي تتبع الاختصاص الدولي في قضائها المحلي، إضافة إلى التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي، وكذا على المتسويات المحلية، وفرص التأسيس لوقائع جديدة في "القانون الدولي" تنطلق من إثبات تورط الدوحة في ارتكاب جريمة "العدوان غير المباشر"، كما تحدثوا كذلك عن فرص توجيه اتهامات ارتكاب قطر جرائم من "الدرجة الثانية" تتعلق بالتحريض، لاسيما التحريض الذي تمارسه قناة الجزيرة.  
وكشف المشاركون في الندوة في السياق ذاته عن انعقاد مؤتمر قريب في لندن يتم خلاله الإعلان عن التشكيل الكامل للفريق القانوني الدولي وإطلاقه بصورة رسمية.
وشدّد عضو الفريق رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د.حافظ أبو سعدة، على أنه في إطار المسار السياسي الخاص بـ «الجنائية الدولية» فجريمة الإرهاب ليست جزءًا من الجرائم التي تنظرها المحكمة، إنما إن كان هنالك استهداف لقطاع من السكان لأسباب دينية وعرقية فهي جريمة يمكن نظرها، والعمليات التي تمت ضد المسيحيين بالتحديد في مصر تعتبر «جرائم ضد الإنسانية» وهي جرائم تنظرها المحكمة، ويمكن من خلالها تقديم ملف للجنائية الدولية، وهو الملف الذي شرعنا في تحضيره بالتوازي مع ملفات أخرى تعدها دول أخرى من خلال الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.
وقال: «هنالك دلائل ووثائق عديدة نستخدمها.. تمت الإشارة إلى تلك الدلائل في المذكرة التي تم رفعها إلى الرئيس المصري ووزير الخارجية، للمطالبة بالسعي لاستصدار مجموعة من القرارات من مجلس الأمن على غرار لوكربي.. نحن نطالب بإجراءات شبيهة من بينها إدانة الإرهاب الذي تمارسه قطر، وتحديد المسؤولين في الحكومة القطرية أو الأشخاص التابعين لها وتقديمهم للمحاكمة وتقديم وتسليم قادة الإرهاب الموجودين على الأراضي القطرية الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، ثم تقديم التعويضات اللازمة لضحايا الإرهاب».
وشدد عضو الفريق أستاذ القانون الدولي د.محمد شوقي على توسعة أطر الملاحقة القانونية لقطر، لتشمل كل الدول المتضررة من ممارساتها. ففي سوريا على سبيل المثال - وهو مثال يمكن تعميمه على باقي الدول المتورطة فيها قطر- دعمت الدوحة جماعات إرهابية، وبالتالي نبحث كيف يمكن أن نكيف ما يحدث في سوريا في ضوء الدرجة الثانية من درجات الجريمة، إذ إن الأزمة وصلت إلى حالة من حالات جرائم الحرب ومن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتلك الجرائم المفعّلة في ميثاق روما للمحكمة الجنائية –وفق شوقي- محققة بالفعل في سوريا وباقي الدول التي دعمت قطر فيها الإرهاب، ولدى توثيق تلك الجرائم وعرضها على المدعية العامة للمحكمة الجنائية سوف تجد أنه ليس أمامها في ضوء ذلك الكم من الوثائق سوى أن تنظر فيها وإلا سوف تفقد المصداقية.
وفي هذا الإطار، لدينا الجريمة الرابعة التي لم تدخل حيز النفاذ بعد وهي جريمة العدوان التي كان من المفترض أن تفعل في يناير 2017 وذلك لم يحدث حتى الآن. وجريمة العدوان محققة وهي في غاية الخطورة، ويمكن اتهام قطر بها، من خلال العدوان غير المباشر عبر تقديم الدعم المالي والتدريب وتوفير الملاذات الآمنة لقيادات الجماعات الإرهابية وأيضًا الدعم الإعلامي. بحسب شوقي.

عن عرب بيزنس

طريقك الى عالم المال والاعمال

مجلة اقتصادية ورقية يتبعها بوابة الكترونية على الانترنت

تواصل معنا عبر الفيس بوك

Top